من الاستبعاد الاجتماعي إلى التماسك الاجتماعي
ندوة روسكيلدة (استراتيجيات جديدة للتنمية)
الدنمارك 2-4 مارس 1995
تأليف :صوفي بسيس
ترجمة الدكتور
شريف محمد السعيد
تخطيط وسياسة اجتماعية
أشراف
الأستاذ الدكتور
طلعت السروجي
عميد كلية الخدمة الاجتماعية
الأسبق جامعة حلوان
عرض الثلاثاء 1/2/2011
جماعة أقرأ وفكر
المؤلفة في سطور:
ولدت في عام 1947 في مدينة تونس، وهي مؤرخة وصحافية فرنسية تنحدر من عائلة يهودية تونسية، حصلت على شهادة التبريز في التاريخ، ثم أصبحت محررة في مجلة جون أفريك (إفريقيا الفتاة) وفي بريد اليونسكو (Courrier de l'Unesco). وتشغل حاليا مدير بحوث معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، كما تتولى نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى أنها درّست طويلا الاقتصاد السياسي للتنمية في قسم العلوم السياسية في جامعة السوربون، فهي خبير استشاري لليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وقد قامت بالعديد من المهام في إفريقيا.
مؤلفاتها:
· الحبيب بورقيبة، السيرة الذاتية (بالاشتراك مع سهير بلحسن) في مجلدين، الناشر جون أفريك، باريس، 1988.
الهدف من الندوة:
· توضيح مظاهر الأزمة الاجتماعية من الاستبعاد الاجتماعي إلى التماسك الاجتماعي.
· تبني خطة عمل تلزم الدول اتخاذ إجراءات فعالة ضد الفقر ، والبطالة ،
و الاستبعاد الاجتماعي.
و الاستبعاد الاجتماعي.
· مقترحات للسياسات الاجتماعية للحكومات المختلفة.
محتويات المقالة:
· الاستبعاد الاجتماعي
· العولمة
· من دولة الرفاهية إلى مجتمع الرعاية
· مقترحات لتحقيق التماسك الاجتماعي
أن التنمية المستدامة قادرة علي منع الفصل العنصري الاجتماعي والكوارث البيئية. كما أن الفقر والاستبعاد وانعدام المساواة منذ نهاية الحرب الباردة ، من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في العالم. وهي أحدي نتائج العولمة . ومن أسباب العولمة:
1- تطوير وسائل النقل وتكنولوجيا الاتصالات .
2- التخلي عن نظام أسعار الصرف الثابتة و انتشار العملات الأوروبية.
3- انتهاء القيود المفروضة على حركة من رأس المال.
4- ظهور الشركات عابرت القارات.
5- التكتلات السياسية التي سادت في جميع أنحاء العالم في العصر الحديث.
وقد أدى هذا النظام العالمي الجديد إلى أزمة الدولة القومية ، وتعدد الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الاستبعاد والفقر المدقع في العالم.
وهذه الاضطرابات تمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه صناع القرار، والتي تنذر بتغيرات عميقة، كما تولد أزمة اجتماعية مداها أصبح واضح أكثر من أي وقت مضى. وهذه الأزمة الاجتماعية موجودة على نطاق العالم أجمع، إلا أن بلدان الجنوب تمثل الغالبية الساحقة من أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، وكذلك البلدان الاشتراكية سابقا والتي دفعت ثمنا باهظا من أجل سرعة الانتقال إلى اقتصاد السوق، وذلك بأستثناء دول النمور.
وتتسع الهوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، نتيجة التوزيع غير المتكافئ في ثروة العالم وتلك من الأسباب الرئيسية للأزمة الاجتماعية المتنامية. والتي دفعت الكثير من الدول نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ويعد الاستقطاب الاجتماعي من أهم نتائج الاصلاحات الجارية.
ويعد الاستبعاد الاجتماعي من اسباب الأزمة العالمية الاجتماعية التي صاحبت عولمة الاقتصاد. وعلى الرغم من أن غالبية البلدان الصناعية ، فضلا عن عدد كبير من البلدان النامية شهدت نمو اقتصادي في السنوات القليلة الماضية ، إلا ان تلك البلدان غير قادرة على تخفيف المشاكل الاجتماعية أو كبح انتشار الفقر.
وانتشر مفهوم الاستبعاد أكبر من أي وقت مضى مع تفاقم الأزمة الاجتماعية. على عكس ما حدث أثناء الثورة الصناعية في القرن الماضي، ويبدو أن الاستبعاد قد حل محل الاستغلال الذي يعد احد الأسباب الرئيسية للفقر.
وساهمت ثورة التكنولوجية في العقود القليلة الماضية في الاستقطاب الاجتماعي والتقليل من تهميش الأفراد والفئات المحرومة وذلك على نطاق العالم، في حين ان البلدان الأقل نموا تحتل مكان هامشي على نحو متزايد في إنتاج الثروة وفي شبكات التجارة العالمية.
ان الاستبعاد من العمل السبب الرئيسي لفقدان المراكز الاجتماعية. كما ان معدلات البطالة والعمالة الناقصة في جميع أنحاء من العالم تعطي فكرة عن حجم الإستبعاد الاجتماعي في العالم اليوم.
كما ان ظاهرتين الاستغلال والاستبعاد ، غير مستقلين تماما عن بعضها البعض. ويمكن القول ، بأن النجاحات التي حصلت عليها الدول الأوروبية لتحقيق الرفاه والنقابات العمالية في النضال ضد الاستغلال ساهم في استبعاد الشكل السائد من الظلم الاجتماعي؟ وقلل من الزيادة في عدد المستبعدين الذين يعيشون على هامش التيار الرئيسي للمجتمع، كما ان انتشار الاستبعاد الاجتماعي في جميع أنحاء العالم قد ساهم في تعزيز الاستغلال في سوق العمل.
أن الاستبعاد هو ظاهرة متعددة الأوجه ولكنه يختلف عن الفقر، فهو ( الإستبعاد الإجتماعي ) يحول دون تمتع الافراد والجماعات بالمشاركة الأقتصادية والسياسية والثقافية الكاملة.
ومصطلح الإستبعاد الإجتماعي تعريفيا هو الحرمان من الموارد والحقوق بالإضافة الى أنه مجموعة العوامل التي تحول دون مشاركة الفرد والجماعة في الأنشظة المجتمعية وعدم القدرة على التفاعل والإنصهار في بوتقة المجتمع الأوحد الذي يستوعب الكل بلا استثناء .
هذا وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة الإستبعاد الإجتماعى بأنه: الافتقار الى الدخل والموارد لضمان سبل العيش المستدامة ؛ والجوع وسوء التغذية وسوء الصحة ، وقلة أو انعدام فرص الحصول على التعليم وغيرها من الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الاعتلال والوفيات الناجمة عن الأمراض؛ التشرد والسكن غير الملائم ؛ السلامة البيئية والاجتماعية والتمييز، وعدم المشاركة في صنع القرار في الحياة المدنية والاجتماعية والثقافية.
وعلي هذا فإن الإستبعاد الإجتماعي هو الذي يفرق بين البشر بل وبين كل المخلوقات وحتى الجماد فكلنا ندور فى حلقة الإستبعاد الإجتماعي المفرغة ويبدو أن الفكاك من هذه الحلقه هو أمر شبه مستحيل على الأقل فى زماننا هذا .
وايضا الإستبعاد الإجتماعى لا يعني بالضرورة نقص المال أى الفقر رغم ان المال والدخل هو عامل أساسي فى تحدي نسبه الإستبعاد وشكله بل هو مجموعة من المشكلات والمعوقات التى تتراكم والتي تفرز شخصا غير مندمجا في مجتمعه.
من أسباب الاستبعاد الاجتماعي في العصر الحديث تقديم تعليم رديء للغالبية العظمى من أفراد المجتمع، وقصر التعليم الجيد على جماعة محددة في المجتمع.
وهناك ثلاثة أبعاد للاستبعاد، البعد الاقتصادي وهو منتج مباشرة من الفقر مثل الاستبعاد عن العمل والحرمان بالتالي من دخل منتظم. البعد الاجتماعي ويتعلق بوضع الفرد في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى التمزق في النسيج الاجتماعي والتضامن.
وأخيرا ، البعد السياسي ويتعلق بوضع بعض الفئات من السكان -- مثل النساء والعرقية والدينية محرومون من كل أو جزء من نظمها السياسية -- الأقليات أو المهاجرين وحقوق الإنسان.
ويشير الاستبعاد إلي وجود تمزق في العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه دولة الرفاه وضعف أو غياب تماما في السياسات الاجتماعية، وغياب شبكة المؤسسات القادرة على تعزيز التقدم الاجتماعي .
ولتحول الاستبعاد الاجتماعي إلى تماسك اجتماعي يقتضي ذلك بعض الشروط من أجل التغيير كأولويات حاكمة للسياسة الاجتماعية، حيث يتم تقليل القيود المفروضة علي الحراك الاجتماعي. وإعادة تعريف دور الدولة، وتعزيز ربط المجتمع من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي الدائم، وإعطاء معنى جديدة للديمقراطية، وصياغة عقد اجتماعي جديد، ووضع حد أدنى للأجور المتخذة كوسيلة لمكافحة الاستبعاد.
